18 مايو 2011
Posted in
أخبار مسيحية -
أخبار الكنيسة القبطية
أعلنت الحكومة المصرية ، أنها ستعد خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لتوحيد قواعد بناء دور العبادة، وهو ما يطالب به الأقباط منذ عقود، كما ستعد مشروع قانون آخر يجرم "التحريض والتمييز الديني".وتعهدت الحكومة المصرية في بيان اصدرته بـ"الوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والتمييز والطائفية" وبإصدار "قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الديني" مشيرة إلى أنها ستتصدى "للقضايا التي أهملها النظام السابق". وكلفت الحكومة لجنة بإعداد مشروعي القانونين و"بانجازهما خلال ثلاثين يوماً".
ويطالب الأقباط في مصر منذ عقود بإصدار قانون يوحد معايير وشروط بناء دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين ليحل محل قانون "الخط الهمايوني" الموروث من العهد العثماني والذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) لبناء كنيسة جديدة أو توسيع أو ترميم أي كنيسة قائمة.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية في 11 شباط الماضي فوض صلاحياته في إصدار تصريحات بناء أو توسيع أو ترميم الكنائس إلى المحافظين الذين كانوا بدورهم يعتمدون في قراراتهم على تقارير جهاز امن الدولة السيء السمعة الذي تم حله في آذار الماضي.
ويرى الأقباط أن القيود المفروضة على بناء الكنائس تشكل تمييزاً ضدهم خصوصاً انه ليست هناك أية قيود على بناء المساجد. وتسببت عمليات توسيع الكنائس أو بناء كنائس جديدة في العديد من المواجهات الطائفية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد بيان الحكومة المصرية أنها قررت إعداد هذين القانونين على وجه السرعة "بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة والتي هددت أمنها الوطني وكادت تنال من روح المودة والتسامح بين أبناء شعبها"، في إشارة إلى المواجهات الدامية التي سقط فيها 15 قتيلاً وأكثر من 200 جريح السبت الماضي في العاصمة المصرية.
نقلاً عن قنشرين