قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه في حال استمرار الجدل بين مختلف الكنائس حول الزواج المدني في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وعدم وجود أي توافق، فإن الوزارة سترفع مشروع القانون متضمنا مختلف الرؤى إلى البرلمان المقبل لحسم هذا الجدل.