طالب المحامي جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بتضمين أوراق القضية التقرير الذي أعدته المخابرات العامة المصرية عن التهديدات التي تعرضت لها الكنائس قبل شهور قليلة من أحداث كنيسة القديسين ومطالبتها الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الكنائس من أي عمليات إرهابية، ليكون شاهدا على تقاعس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ووزارة الداخلية عن حماية الكنيسة.
وقال ملاك في تصريح خاص لـ"لدستور الأصلي" أن المستشار خالد ضياء رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ استدعاه السبت لسماع أقواله عن البلاغ 7880 الذي قدمه عن أهالي الضحايا والمصابين في التفجيرات التي حدثت بكنيسة القديسين مطلع العام الحالي، الذي اتهم فيه حبيب العادلي بالمسئولية الجنائية عن الحادث، والتحقيق معه حول ما أدلى به من معلومات حول القبض على المتهمين في احتفالية عيد الشرطة يوم 23 يناير الماضي.
وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة أوصت وزارة الداخلية لعمل التحريات حول الحادث لاستكمال التحقيقات عن الواقعة، وقال "منتظرين حاليا ما ستتخذه نيابة امن الدولة العليا لفتح تحقيق جدي حول الحادث".
كان ملاك قد قدم بلاغا الشهر الماضي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقد استجاب النائب العام منذ ما يقرب من 10 أيام بتحويل ملف القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، واستدعته النيابة لسماع أقواله حول البلاغ الذي قدمه لاستكمال التحقيق في القضية.
نقلاً عن الأقباط متحدون
